قانون تازه طالبان: خشونت خانگی تنها وقتی جرم است که «افراطی» باشد

گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و بیانیه دیده‌بان حقوق بشر، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت حقوقی زنان در افغانستان ترسیم می‌کند: بر اساس قانون تازه آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها، تنها کتک‌زدن «افراطی» خشونت خانگی علیه زنان به شمار می‌رود و بازماندگان دیگر اشکال آزار، راهی به سوی عدالت ندارند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، در گزارش خود به مجمع عمومی گفت فرمان‌های اخیر، حقوق زنان را بیش از پیش تضعیف کرده است؛ به‌گونه‌ای که خشونت علیه زنان را ممکن می‌سازد، خروج از روابط آزارگرانه را تقریباً ناممکن می‌کند و حتی «ازدواج» کودکان را مجاز می‌شمارد.

به گفته بنت، فرمانی درباره جدایی قضایی همسران، حمایت‌های حداقلی سنی برای ازدواج دختران را از میان برداشته است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز تأکید کرد که در پنج سال گذشته، طالبان زنان و دختران را به‌طور نظام‌مند از حقوق بنیادین‌شان محروم کرده‌اند و آزار جنسیتی در یک سال گذشته نهادینه‌تر شده و حمایت‌های محدود قانونیِ پیشین را بیش از پیش برچیده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که این روند، همراه با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، بخشی از نظامی از سرکوب است که نباید عادی شود.