تحلیل: از «آپارتاید جنسیتی» تا دادگاه؛ آیا جهان سرانجام برای زنان افغانستان سازوکاری حقوقی می‌سازد؟

در اواخر اکتبر، چیزی در زبان جهان درباره زنان افغانستان جابه‌جا شد. اتحادیه اروپا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت رفتار طالبان با زنان و دختران می‌تواند مصداق آزار مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت باشد؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در ۲۹ اکتبر علیه عادی‌شدن سرکوب هشدار داد؛ و دیوان کیفری بین‌المللی چهار حکم بازداشت برای رهبران طالبان صادر کرده است. زبان، از محکومیت به مقوله‌های حقوقی حرکت کرده است.

آجرهای این بنا را می‌توان شمرد: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (سیداو) که افغانستان آن را پذیرفته و کشورهایی بر مبنای آن علیه افغانستان اقامه دعوا کرده‌اند؛ حکم‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالی و دو وزیر آموزش به اتهام جنایت علیه بشریت از راه محدودیت‌های زنان و دختران؛ سازوکار مستقل تازه شورای حقوق بشر برای گردآوری و حفظ امن مدارک و آماده‌سازی پرونده‌ها؛ قطعنامه ماه مه ۲۰۲۶ پارلمان اروپا که قانون آیین دادرسی کیفری طالبان، شلاق‌زدن و اعدام‌های علنی را محکوم کرد و خواستار تحریم رهبران شد؛ و دادخواستی که کمیته دادخواست‌های پارلمان اروپا در ۵ نوامبر بررسی می‌کند و به ابتکار بکتاش سیاوش با بیش از پنج هزار امضا، خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایتی بین‌المللی است.

تحلیل این روند، نکته ظریفی دارد: «آپارتاید جنسیتی» هنوز جنایتی تدوین‌شده در حقوق بین‌الملل نیست؛ دقیقاً همین است که کارزار حقوقی می‌خواهد بسازد. راهبرد، تدریجی است: نخست آزار و اذیت که خود، در چارچوب حمله گسترده و نظام‌مند، جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود؛ سپس چارچوب آپارتاید که از پیشینه آپارتاید نژادی وام می‌گیرد؛ و سرانجام جنایتی مستقل. هر گام — حکم‌های بازداشت، دعوای سیداو، سازوکار پاسخگویی — سندی می‌سازد که دادگاهی یا معاهده‌ای در آینده بتواند بر آن تکیه کند.

اما موانع نیز روشن‌اند: اجرا، بی‌همکاری طالبان و نبود بازداشت بدون دسترسی به متهم؛ خطر آن‌که روندهای حقوقی جایگزین حمایت شوند — دختران همچنان از مدرسه محروم‌اند در حالی که پرونده‌ها به‌کندی پیش می‌روند؛ و شکاف سیاسی، آن‌جا که دولت‌ها هم‌زمان با محکوم‌کردن سیاست‌های جنسیتی، با کابل درباره مهاجرت و بازگرداندن گفت‌وگو می‌کنند؛ از گفت‌وگوهای فنی فرانسه تا روند اخراج آلمان. همان تعاملی بی‌معیار که بنت درباره‌اش هشدار داده است.

نشست ۵ نوامبر، گامی کوچک و رویه‌ای است، اما نشانه‌ای گویا: اگر پارلمان اروپا آن دادخواست را پیش ببرد، کارزار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، لنگرگاهی پارلمانی در اروپا می‌یابد. برای زنان افغان، معیار صادقانه نه قطعنامه‌ها، بلکه این است که آیا هیچ‌یک از این‌ها فاصله تا کلاس درس را کوتاه می‌کند. حقوق به‌کندی حرکت می‌کند؛ ممنوعیت، پنج سال است که پابرجاست.