امریکا هشت صرافی کانادایی را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری امریکا روز جمعه ششم نوامبر اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) هشت کسب‌وکار خدمات پولی مستقر در کانادا را به اتهام تسهیل مبادله ریال ایران و ارزهای دیگر با دارایی‌های دیجیتال برای حکومت ایران و نهادهای تحریم‌شده، در فهرست تحریم قرار داده است؛ اقدامی در چارچوب کارزار «عملیات طرد اقتصادی» که در ماه اوت آغاز شد.

به گفته خزانه‌داری، این هشت کسب‌وکار عبارت‌اند از: دایورس ترید (Diverse Trade Inc) با نام تجاری «میلیون اکسچنج» (Million Exchange) در انتاریو؛ شرکت ۱۳۸۰۰۷۹ بی‌سی (1380079 BC Ltd) با نام تجاری «امین اکسچنج» (Amin Exchange) در بریتیش کلمبیا؛ تاپ پی‌سی تکنیشن (Top PC Technician Inc) با همان نام «امین اکسچنج» در انتاریو؛ ان‌آی‌ای نیشنز کرنسی (NIA Nations Currency Ltd) در بریتیش کلمبیا؛ شرکت ۲۳۹۷۶۳۹ انتاریو با نام تجاری «فرح اکسچنج» (Farah Exchange) در انتاریو؛ سی‌سی‌سی (CCC Inc) در انتاریو؛ بی گلکسی (B Galaxy Inc) با نام تجاری «کریپتویال» (Cryptoyal) در انتاریو؛ و «درویش اکسچنج» (Darvish Exchange) در انتاریو. شش کسب‌وکار در انتاریو و دو کسب‌وکار در بریتیش کلمبیا مستقرند. خزانه‌داری می‌گوید این شرکت‌ها ریال ایران را با دارایی‌های دیجیتال مبادله می‌کردند و بسیاری از آن‌ها با صرافی‌های رمزارز تحریم‌شده ایرانی، از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس، و با نشانی‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معامله داشته‌اند.

در بیانیه خزانه‌داری همچنین آمده است که چند تن از این کسب‌وکارها در پول‌شویی درآمدهای مواد مخدر نیز دست داشته‌اند. به گفته خزانه‌داری، «امین اکسچنج» میلیون‌ها دالر درآمد مواد مخدر را در تورنتو، ونکوور و مونترال پول‌شویی کرده و «میلیون اکسچنج» نیز با پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر، دارایی دیجیتال خریده و برای فروشندگان مواد مخدر فرستاده است. خزانه‌داری می‌گوید رایان ودینگ، اسنوبردباز پیشین المپیکی کانادا که واشنگتن او را قاچاقچی تحریم‌شده مواد مخدر می‌خواند، از صرافی‌های منطقه ونکوور و تورنتو برای پول‌شویی میلیاردها دالر درآمد مواد مخدر استفاده کرده و پیش از بازداشت در ژانویه ۲۰۲۶، میلیون‌ها دالر دارایی دیجیتال را از مسیر چند تن از این کسب‌وکارها جابه‌جا کرده است. این اقدام با هماهنگی شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (فین‌سن)، مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (فینترک) و اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا (DEA) انجام شده است. وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، گفت: «کانادا نمی‌تواند پناهگاه امنی برای تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی باشد که به حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن خدمات دور زدن تحریم ارائه می‌دهند.»

بر اساس این تحریم، همه دارایی‌ها و منافع دارایی افراد تحریم‌شده که در امریکا یا در اختیار اشخاص امریکایی باشد، مسدود می‌شود و اشخاص امریکایی به‌طور کلی از معامله با آن‌ها منع می‌شوند. باید تأکید کرد که این‌ها ادعاها و تصمیم‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری امریکا است، نه حکم دادگاه و نه اتهام کیفری؛ در بیانیه خزانه‌داری از اتهام کیفری یا لغو مجوز از سوی نهادهای کانادایی سخنی نیست و این کسب‌وکارها، به گفته خود بیانیه، همچنان فعال‌اند. برای فارسی‌زبانان کانادا که برای خانواده خود در ایران پول می‌فرستند، این خبر به‌معنای آن است که انتقال پول از مسیر صرافی‌های نام‌برده، زیر تحریم امریکا قرار گرفته است؛ اما بیانیه درباره روش‌های قانونی انتقال پول، چیزی نگفته است.

مختار نگاه