خبر خوب برای اقتصاد آلمان این است که رشد برگشته؛ خبر بد این است که کسی آن را نخریده — دولت با پول قرضی خریده است. اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) در بررسی پاییز ۲۰۲۶ که ۵ نوامبر منتشر شد، پیش‌بینی رشد اقتصاد برای ۲۰۲۶ را از ۰٫۳ درصد به ۱ درصد بالا برد و برای ۲۰۲۷ هم ۱ درصد پیش‌بینی کرد. اما خود اتاق می‌گوید این رشد «به‌طور عمده» از هزینه‌های عمومیِ با بدهی تأمین می‌شود — زیرساخت و دفاع — نه از سرمایه‌گذاری خصوصی.
نشانه‌های بهبود واقعی‌اند، اما باریک‌اند. از ۲۳ هزار بنگاهی که در این بررسی شرکت کردند، ۲۶ درصد وضعیت کنونی‌شان را خوب می‌دانند (۳ امتیاز بیشتر از اوایل تابستان) در برابر ۲۳ درصد که آن را بد می‌دانند؛ شاخص احساسات از ۸۸٫۱ به ۹۴٫۷ رسیده و اقتصاد در سه‌ماههٔ سوم ۰٫۲ درصد رشد کرد. با این همه، فقط ۱۵ درصد بنگاه‌ها انتظار دارند کارشان در ۱۲ ماه آینده بهتر شود — یعنی خوش‌بینی هنوز به اعتماد تبدیل نشده است.
دلیل این تردید را باید در خودروسازی دید؛ ستون سنتی اقتصاد آلمان. این صنعت هم‌زمان با سه ضربه روبه‌روست: تعرفه‌های امریکا، رقابت روزافزون با واردات ارزان‌تر چینی، و گذار پرهزینه به خودروهای برقی. در سپتامبر سفارش‌های تازهٔ این بخش ۱۰٫۵ درصد بالا رفت — نشانهٔ جان، اما نه نشانهٔ بهبود. تحلیل‌گران می‌گویند آلمان از رکود طولانی بیرون می‌آید، اما کمتر کسی این بهبود را «خودپایدار» می‌خواند، چون سرمایه‌گذاری خصوصی هنوز ضعیف است.
پرسش تحلیلی اینجاست: آیا پول دولت می‌تواند سرمایهٔ خصوصی را دنبال خود بکشد، یا فقط ضعف ساختاری را می‌پوشاند؟ دولت فدرال برای ۲۰۲۶ رشد ۱٫۳ درصدی و برای ۲۰۲۷ رشد ۱٫۱ درصدی پیش‌بینی می‌کند — خوش‌بینانه‌تر از اتاق بازرگانی. اگر زیرساخت و دفاع واقعاً سفارش به کارخانه‌ها بدهند، این رشد قرضی می‌تواند به رشد واقعی تبدیل شود؛ اگر نه، آلمان سال آینده با همان پرسش روبه‌روست، با بدهی بیشتر و فضای کمتر برای مانور.
ظاهر منتظر
نظرات (0)