نهم و دهم نوامبر، مهلت است، نه پایان داستان. توافق چارچوبی نوامبر ۲۰۲۵ در ۱۰ نوامبر منقضی می‌شود و ۱۷۸ معافیت تعرفه‌ای بخش ۳۰۱، ساعت ۱۱:۵۹ شب ۹ نوامبر به وقت شرق امریکا پایان می‌یابد، مگر آنکه نماینده تجاری امریکا آن‌ها را تمدید کند؛ تا دوم نوامبر، هیچ اطلاعیه تمدیدی منتشر نشده است. پیشنهاد توقف هزینه‌های کشتیرانی چین تا ۹ ژانویه ۲۰۲۷ نیز همچنان در انتظار تصمیم نهایی است.
آنچه در حاشیه نشست اپک در کره جنوبی در ۳۰ اکتبر میان شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ — نخستین دیدارشان از ۲۰۱۹ — به دست آمد، یک آتش‌بس تاکتیکی بود: امریکا تعرفه‌های فنتانیل را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد و نرخ کلی تعرفه بر واردات چین از ۴۱ درصد به ۳۱ درصد رسید؛ تعلیق تعرفه‌های متقابل ۲۴ درصدی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ تمدید شد و اعمال قانون ۵۰ درصدی شرکت‌های تابعه در کنترل صادرات، یک سال به تعویق افتاد. چین نیز کنترل‌های برنامه‌ریزی‌شده بر پنج ماده معدنی کمیاب دیگر و مقررات فراسرزمینی را یک سال به تعویق انداخت و قرار شد ترامپ در آوریل آینده به چین سفر کند.
اما اختلاف‌های بزرگ، سر جایشان‌اند: نیمه‌رساناها، مواد کمیاب، و عدم توازن ساختاری تجارت. آزمون مزرعه نیز نگران‌کننده است: بر اساس تحلیل رویترز از داده‌های گمرکی چین در دوم نوامبر، خرید کالاهای کشاورزی امریکا به‌جز سویا از سوی چین، با ۷٫۲ میلیارد دالر در ژانویه تا سپتامبر، در مسیر پایین‌ترین سطح هفت سال اخیر است؛ با وجود آنکه کاخ سفید در ماه مه اعلام کرد پکن پذیرفته است سالانه ۱۷ میلیارد دالر کالای کشاورزی بخرد. هدف سویا در مسیر تحقق است، اما روشن نیست پکن تعهد را نقض کرده است یا نه، زیرا کاخ سفید نگفته است ساعت از زمان اعلام در ماه مه آغاز شده یا پس از نهایی‌شدن کاهش‌های تعرفه‌ای چین.
سه سناریو پیش روست: نخست، تمدید معافیت‌ها و ادامه آتش‌بس تا ۲۰۲۷؛ دوم، انقضای معافیت‌ها و جهش هزینه واردکنندگان امریکایی، فشار تورمی و تقلای زنجیره‌های تأمین؛ سوم، تمدید گزینشی که به شوک‌های بخشی می‌انجامد — برخی صنایع نجات می‌یابند و برخی نه. به ارزیابی مؤسسه کوفاس، توافق اکتبر، آتش‌بسی تاکتیکی است، نه تغییری راهبردی؛ و تاکتیک، تا وقتی به راهبرد بدل نشود، با هر مهلتی دوباره به آزمون کشیده می‌شود.
برای کانادا و انتاریو، این آزمون از راه دور نیست. تولیدکنندگان خودرو، فولاد و مواد معدنی حیاتی، میان دو غول گیر کرده‌اند: تعرفه‌های امریکا بر چین، زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی را تکان می‌دهد و هر تصمیم ۹ و ۱۰ نوامبر، بر هزینه‌های تولید در انتاریو اثر می‌گذارد. در این فضا، منطق تنوع‌بخشی — چارچوب مونترال با اروپا، مشارکت در وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین و دسترسی به برنامه گالیله — روشن‌تر می‌شود: کشوری میانه‌قدرت نمی‌تواند سرنوشتش را به یک مهلت در واشنگتن یا پکن گره بزند.
نهم و دهم نوامبر نشان خواهد داد که آیا آتش‌بس، پلی به سوی توافق است یا وقفه‌ای مدیریت‌شده میان دو دور تنش. نرخ کنونی ۱۰ درصد، وقفه است، نه راه‌حل.
نویسنده: مختار نگاه
نظرات (0)