بهپیشواز ۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان و آغاز کارزار ۱۶ روزهٔ مبارزه با خشونت علیه زنان، خبرگزاری شما با حمیده لسانی، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی، گفتوگو کرد؛ دربارهٔ ابعاد خشونت علیه زنان، خشونت ساختاری، فقر و ازدواج کودکان، دسترسی به عدالت، مسئولیت جامعهٔ جهانی و خطر عادیشدن تبعیض.
۱. خشونت علیه زنان در افغانستان امروز چه ابعاد و شکلهایی دارد و کدام نوع خشونت کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
برای شناخت خشونت علیه زنان در افغانستان باید از تعریف محدود خشونت عبور کنیم. خشونت فقط زمانی اتفاق نمیافتد که مردی زنی را لتوکوب کند یا به او آسیب جسمی برساند. خشونت زمانی هم اتفاق میافتد که یک زن از حق تحصیل، کار، انتخاب، رفتوآمد و تصمیمگیری دربارهٔ آیندهاش محروم شود.
نکتهٔ مهم دیگر این است که زنان افغانستان یک گروه یکدست نیستند. تجربهٔ یک زن شهری با زن روستایی، زن فقیر با زن برخوردار، زن دارای معلولیت با زن بدون معلولیت و زن مناطق محروم با زنان متعلق به گروههای دیگر، لزوماً یکسان نیست. گاهی چند لایه تبعیض بهصورت همزمان بر زندگی یک زن تأثیر میگذارد.
امروز میتوان خشونت علیه زنان در افغانستان را در چند سطح بررسی کرد:
اول، خشونت جسمی و جنسی: شامل لتوکوب، تجاوز، آزار جنسی، تهدید، قتلهای ناموسی و ازدواج اجباری است.
دوم، خشونت روانی و عاطفی: تحقیر، تهدید، ایجاد ترس، کنترل ارتباطات، محدودکردن تماس زن با خانواده و دوستان و سلب اعتمادبهنفس او را شامل میشود. این نوع خشونت گاهی آثار طولانیتری از یک آسیب جسمی دارد، اما تشخیص و اثبات آن دشوارتر است.
سوم، خشونت اقتصادی: وقتی زن اجازهٔ کار ندارد، از درآمد خانواده محروم میشود، حق مالکیت او نادیده گرفته میشود یا برای تأمین ابتداییترین نیازهایش به دیگران وابسته میماند، با خشونت اقتصادی روبهرو هستیم.
چهارم، خشونت ساختاری و نهادی: وقتی قوانین، سیاستها و تصمیمهای حاکمیتی بهگونهای تنظیم میشوند که یک گروه از شهروندان به دلیل جنسیت خود از حقوق اساسی محروم شوند، خشونت از سطح رفتار فردی فراتر میرود و به یک مسئلهٔ ساختاری تبدیل میشود.
اما به نظر من، یکی از کمتر دیدهشدهترین انواع خشونت، خشونت ناشی از حذف تدریجی هویت و عاملیت زنان است. برای مثال، دختری را تصور کنید که از دوازدهسالگی اجازهٔ ادامهٔ تحصیل ندارد. چند سال بعد امکان کارکردن هم از او گرفته میشود. سپس در تصمیمگیری دربارهٔ ازدواج، محل زندگی و آیندهاش نیز هیچ نقشی ندارد. اگر موشکافانه بررسی کنیم، این دختر فقط از مکتب محروم نشده است، بلکه فرصت تبدیلشدن به یک فرد مستقل و تصمیمگیرنده نیز از او گرفته شده است.
۲. آیا محرومیت زنان از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و حضور اجتماعی را میتوان نوعی خشونت ساختاری علیه زنان دانست؟ چرا؟
بله. من معتقدم این محرومیتها را باید نوعی خشونت ساختاری دانست؛ زیرا خشونت ساختاری الزاماً به معنای استفادهٔ مستقیم از زور نیست. گاهی یک ساختار سیاسی، اجتماعی یا حقوقی بهگونهای عمل میکند که فرصت زندگی برابر را از یک گروه میگیرد.
برای درک این موضوع، باید به تفاوت میان خشونت فردی و خشونت ساختاری توجه کنیم. اگر فردی یک دختر را از رفتن به مکتب منع کند، ممکن است با یک رفتار تبعیضآمیز خانوادگی روبهرو باشیم؛ اما وقتی یک سیاست عمومی میلیونها دختر را از ادامهٔ آموزش محروم میکند، دیگر مسئله فقط تصمیم یک خانواده نیست. این محرومیت به یک ساختار تبدیل شده است؛ این همان کاری است که طالبان با زنان و دختران افغانستان کردهاند.
برای مثال، وقتی دختران پس از صنف ششم از ادامهٔ آموزش محروم میشوند، پیامد آن فقط ازدستدادن چند سال درس نیست. این دختران در آینده با فرصتهای کمتر برای ورود به دانشگاه، اشتغال، استقلال اقتصادی و مشارکت در تصمیمگیریهای اجتماعی روبهرو خواهند شد، و این سالهایی را که اکنون از دست میدهند، هرگز بازنخواهند یافت.
از نظر حقوقی، این موضوع با مادهٔ ۲۶ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر دربارهٔ حق آموزش و مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان دربارهٔ آموزش و اشتغال ارتباط مستقیم دارد. افغانستان نیز عضو این کنوانسیون است.
یک نکتهٔ مهم دیگر این است که حق آموزش فقط یک حق فردی نیست؛ آموزش دختران بر سلامت خانواده، کاهش فقر، رشد اقتصادی و توسعهٔ اجتماعی تأثیر میگذارد.
من میخواهم یک پرسش اساسی مطرح کنم: اگر یک جامعه نیمی از جمعیت خود را از تولید دانش، اقتصاد، مدیریت و تصمیمگیری حذف کند، چگونه میتواند انتظار توسعه داشته باشد؟
پس میبینیم که محرومکردن زنان از حقوق اساسیشان، فقط محرومکردن زنان نیست، بلکه محرومکردن کل جامعه از ظرفیت انسانی خودش است.
۳. فقر، بیکاری و بحران اقتصادی چه نقشی در افزایش خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان دارد؟
فقر یکی از عوامل مهم افزایش خشونت است، اما باید دقت کنیم که فقر بهتنهایی عامل خشونت نیست و تفکیک کنیم که همهٔ خانوادههای فقیر خشونتگر نیستند و همهٔ خشونتها نیز از مشکلات اقتصادی ناشی نمیشوند. مسئله زمانی جدیتر میشود که فقر با نابرابری جنسیتی، نبود حمایت اجتماعی و فقدان دسترسی زنان به عدالت همراه شود.
وقتی مردی شغل خود را از دست میدهد، خانواده با کمبود غذا، مسکن و امکانات اولیه روبهرو میشود. اگر در چنین شرایطی زن هیچ استقلال اقتصادی و حق تصمیمگیری نداشته باشد، احتمال وابستگی، کنترل، تنش و خشونت افزایش پیدا میکند.
در مورد ازدواج کودکان نیز باید به یک مسئلهٔ مهم توجه کنیم. گاهی خانوادهها دختر را نه بر اساس آمادگی جسمی و روانی و رضایت او، بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی، قرض، فشار اجتماعی و تهدیدهای طالبان، دریافت پول و مهریه به ازدواج مجبور میکنند.
برای مثال، خانوادهای را در نظر بگیرید که چندین ماه توانایی تأمین هزینهٔ زندگی را ندارد. ممکن است ازدواج دختر نوجوان را راهی برای کاهش هزینههای خانواده یا دریافت پول تلقی کند. اما در واقع، این خانواده بخشی از بحران اقتصادی خود را به قیمت ازدسترفتن آیندهٔ یک کودک حل میکند، و این فلاکتبار است.
در اینجا باید تفاوت میان رضایت واقعی و رضایت ناشی از اجبار را درک کنیم. ممکن است دختری در ظاهر به ازدواج موافقت کند، اما وقتی هیچ انتخاب دیگری ندارد، نمیتوان بهسادگی این موافقت را رضایت آزادانه دانست.
از نظر حقوقی، مادهٔ ۱۶ کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان بر حق آزادانهٔ انتخاب همسر و رضایت کامل به ازدواج تأکید دارد. مادهٔ ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک نیز حق حمایت کودک در برابر مداخلهٔ خودسرانه و آسیب به حریم خصوصی را مطرح میکند و مادهٔ ۱۹ آن دولتها را به حمایت از کودکان در برابر خشونت ملزم میسازد. مادهٔ ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز به حمایت از کودک در برابر استثمار اقتصادی مربوط است.
نکتهای که کمتر دربارهٔ آن صحبت میشود، انتقال فقر از یک نسل به نسل دیگر از طریق ازدواج زودهنگام است. دختری که بهدلیل فقر یا، مثل جامعهٔ افغانستان، به دلیل خشونت ساختاری علیه دختران و زنان از آموزش محروم و در کودکی مجبور به ازدواج میشود، ممکن است در بزرگسالی نیز به دلیل نداشتن مهارت و درآمد، دوباره در چرخهٔ وابستگی و فقر گرفتار بماند. در نتیجه، فقر فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ میتواند به وسیلهای برای بازتولید نابرابری جنسیتی تبدیل شود.
بنابراین، مقابله با ازدواج اجباری و کودکان فقط با توصیهٔ اخلاقی به خانوادهها ممکن نیست. باید فقر، نبود فرصت آموزشی، محرومیت اقتصادی زنان و ضعف نظام حمایت اجتماعی را نیز جدی بگیریم.
۴. زنان قربانی خشونت در شرایط کنونی چگونه میتوانند به عدالت و حمایت دسترسی پیدا کنند؟
این یکی از دشوارترین پرسشهاست؛ زیرا برای دسترسی به عدالت، فقط وجود قانون کافی نیست. در جامعهٔ افغانستان امروز قانون حمایتی برای زنان اصلاً وجود ندارد، چون زنان کاملاً حذف هستند و هیچ حقی ندارند که مطالبه کنند یا نهادهای قانونی برای آنها وجود داشته باشد. اگر زن دارای حق باشد، باید بتواند شکایت کند، به نهاد رسیدگیکننده دسترسی داشته باشد، امنیت داشته باشد و مطمئن باشد که پس از شکایت، خودش و فرزندانش در معرض انتقام قرار نمیگیرند.
در افغانستان امروز، مشکل فقط وقوع خشونت نیست؛ مشکل این است که بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان از بین رفتهاند. زنی که مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد، ممکن است با چند مانع همزمان روبهرو شود: نداشتن دسترسی به وکیل و مشاورهٔ حقوقی مستقل؛ نبود مراکز امن و پناهگاههای قابل اعتماد؛ وابستگی اقتصادی به فرد خشونتگر؛ ترس از بدنامی و فشار خانواده و جامعه؛ نگرانی از ازدستدادن سرپرستی فرزندان؛ ترس از انتقام یا مجازات.
در این زمینه، یک مفهوم مهم حقوق بشری وجود دارد: دقت مقتضی یا Due Diligence. بر اساس این اصل، دولتها مسئولاند اقدامات لازم را برای پیشگیری از خشونت، تحقیق دربارهٔ آن، حمایت از قربانیان و پاسخگوکردن عاملان خشونت انجام دهند؛ حتا اگر خشونت در محیط خصوصی و خانواده اتفاق افتاده باشد. یعنی دولت نمیتواند بگوید خشونت خانوادگی مسئلهٔ شخصی زن و شوهر است و به ما ارتباط ندارد.
از سوی دیگر، باید از ظرفیت نهادهای مستقل حقوق بشری، سازمانهای زنان، شبکههای حمایت از قربانیان، وکلای مستقل و نهادهای بینالمللی استفاده شود.
البته باید یک مسئله را روشن بگوییم: هیچ زنی نباید مجبور شود برای دریافت کمک، داستان خشونت خود را بارها و بارها در برابر افراد مختلف تعریف کند یا هویت و تجربهٔ دردناک خود را در معرض دید عمومی قرار دهد. حمایت از قربانی باید بر اساس کرامت، محرمانگی، امنیت و رضایت آگاهانهٔ او باشد.
۵. جامعهٔ جهانی و سازمانهای بینالمللی در برابر خشونت و نقض حقوق زنان افغانستان چه مسئولیتی دارند؟
ما در پنج سال گذشته شاهد بودهایم که محکومیتهای سیاسی و بیانیههای بینالمللی بهتنهایی نتوانستهاند وضعیت زنان افغانستان را تغییر دهند؛ چون به نظر من، جامعهٔ جهانی مسئولیتی فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی دارد.
البته نباید نقش جامعهٔ جهانی را فقط در فشار سیاسی خلاصه کرد. مسئولیت آن چند بُعد دارد:
اول، مسئولیت حقوقی و پاسخگویی: نقض گسترده و سازمانیافتهٔ حقوق زنان نباید بدون بررسی و پیگیری باقی بماند. مستندسازی، حفظ شواهد، حمایت از تحقیقات مستقل و پیگیری قضایی مسئولان احتمالی باید ادامه پیدا کند. در این زمینه، یک تحول حقوقی مهم رخ داده است: دادستان دیوان کیفری بینالمللی در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ درخواست صدور حکم بازداشت علیه هیبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت مطرح کرد. در ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبهٔ مقدماتی دوم دیوان این دو حکم بازداشت را صادر کرد. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد محرومیت سازمانیافتهٔ زنان میتواند از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز بررسی شود. البته باید تأکید کرد که صدور حکم بازداشت به معنای محکومیت نهایی نیست؛ بلکه به معنای وجود دلایل معقول برای مسئولیت کیفری مورد ادعاست.
دوم، مسئولیت سیاسی و دیپلماتیک: هیچ کشوری نباید به بهانهٔ تعامل سیاسی، نقض حقوق اساسی زنان را عادیسازی کند. تعامل با حاکمان افغانستان باید با معیارهای روشن حقوق بشری همراه باشد.
سوم، مسئولیت اقتصادی و حمایتی: کمکهای بشردوستانه و برنامههای توسعهای باید بهگونهای طراحی شوند که زنان از آن حذف نشوند. حمایت از کسبوکارهای کوچک زنان، آموزش از راه دور، خدمات درمانی و نهادهای مستقل زنان باید در اولویت باشد.
چهارم، مسئولیت حمایت از مدافعان حقوق بشر: زنانی که به دلیل دفاع از حقوق دیگران تهدید میشوند، باید به حمایت حقوقی، امنیتی و در موارد ضروری مسیرهای امن انتقال و پناهندگی دسترسی داشته باشند.
پنجم، مسئولیت جلوگیری از فراموشی و عادیسازی: افغانستان نباید از دستور کار حقوق بشری جهان خارج شود. جامعهٔ جهانی نباید فقط در سالگردها به یاد زنان افغانستان بیفتد.
در اینجا میخواهم به یک نکتهٔ مهم اشاره کنم: زنان افغانستان نباید به موضوعی برای چانهزنی سیاسی تبدیل شوند. حقوق زنان امتیازی نیست که دولتها بتوانند آن را در مذاکرات سیاسی بدهند یا پس بگیرند.
همچنین، مسئولیت جامعهٔ جهانی به معنای مسئولیت انحصاری آن نیست. مردم افغانستان، نهادهای مدنی، روشنفکران، رسانهها و ساختارهای سیاسی آیندهٔ کشور نیز در برابر تحقق برابری و عدالت مسئولیت دارند.
۶. زنان مدافع حقوق بشر و فعالان زن خود با چه تهدیدها و محدودیتهایی روبهرو هستند؟
زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان امروز با نوعی خشونت چندلایه مواجهاند. آنان از یک طرف برای دفاع از حقوق زنان فعالیت میکنند و از طرف دیگر، خودشان به دلیل همین فعالیتها با تهدید، محدودیت و محرومیت روبهرو میشوند.
این تهدیدها فقط جسمی نیستند، بلکه ابعاد مختلفی دارند: تهدید جانی، بازداشت خودسرانه و فشار امنیتی؛ محدودیت در فعالیتهای رسانهای و اجتماعی؛ تهدید خانواده و نزدیکان؛ تخریب شخصیت و ترور حیثیت در فضای مجازی؛ فشار اقتصادی و محرومیت از فرصتهای شغلی؛ محدودیت ارتباط با سازمانها و نهادهای بینالمللی؛ فشار روانی ناشی از فعالیت در شرایط ناامن و نامطمئن.
یک موضوع مهم که کمتر به آن توجه میشود، هزینهٔ شخصی و خانوادگی کنشگری زنان است. برای مثال، یک زن فعال حقوق بشر ممکن است مجبور شود برای حفظ امنیت خانوادهاش، فعالیت علنی خود را متوقف کند. ممکن است سالها تحصیل، کار و اعتبار اجتماعی داشته باشد، اما ناگهان به دلیل فعالیت مدنی نتواند از تخصص خود استفاده کند.
زنان مدافع حقوق بشر حتا در خارج از افغانستان نیز همیشه از تهدیدها رها نیستند. نگرانی برای خانوادههای باقیمانده در داخل کشور، فشار روانی مهاجرت، مشکلات اقتصادی و گاهی نبود حمایت نهادی، فعالیت آنان را دشوار میکند.
از نظر حقوقی، اعلامیهٔ سازمان ملل دربارهٔ مدافعان حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸، حق افراد برای دفاع مسالمتآمیز از حقوق بشر، تشکیل انجمنها، ارتباط با نهادهای بینالمللی و مشارکت در فعالیتهای حقوق بشری را به رسمیت میشناسد.
نکتهٔ دیگری که باید مطرح شود، خطر فرسودگی فعالان زن است. ما نباید از زنان انتظار داشته باشیم که همیشه قوی باشند، همیشه اعتراض کنند و بدون حمایت نهادی به مبارزه ادامه دهند. مدافع حقوق بشر هم به امنیت، استراحت، حمایت روانی، استقلال اقتصادی و فرصت زندگی عادی نیاز دارد. حمایت از زنان فعال فقط به تحسین شجاعت آنان محدود نشود، بلکه باید برای ادامهٔ فعالیت و حفظ امنیت آنان امکانات واقعی فراهم شود.
۷. آیا خطر عادیشدن خشونت و محرومیت زنان در جامعهٔ افغانستان وجود دارد؟ پیامدهای این وضعیت برای نسل آینده چه خواهد بود؟
بله، و به نظر من این یکی از خطرناکترین پیامدهای وضعیت کنونی است. خشونت زمانی خطرناکتر میشود که جامعه بهتدریج آن را طبیعی تلقی کند. وقتی دختری پنج سال از مکتب محروم میماند، وقتی خانوادهها بهجای اعتراض به این محرومیت با آن سازگار میشوند، وقتی ازدواج کودک بهعنوان راهحل مشکلات اقتصادی پذیرفته میشود، ما با روند عادیشدن تبعیض روبهرو هستیم، و به نظر من این فاجعهبار است و پیامدهای سنگینی دارد که متأسفانه هیچکس متوجه آن نیست.
عادیشدن خشونت معمولاً به یکباره اتفاق نمیافتد. این روند تدریجی است. ابتدا یک محدودیت بهعنوان تصمیم موقت مطرح میشود، بعد محدودیت دیگری اضافه میشود و در نهایت جامعه به شرایطی عادت میکند که چند سال قبل غیرقابل تصور بود.
یک خطر دیگر، تغییر معیارهای نسل آینده است. تصور کنید دختری که از سالهای ابتدایی زندگی خود میبیند مادرش اجازهٔ تصمیمگیری ندارد، زنان خانواده از آموزش محروماند و حضور اجتماعی زنان غیرطبیعی تلقی میشود. این دختر ممکن است بهتدریج فکر کند که چنین وضعیتی بخشی از نظم طبیعی جامعه است و بهراحتی آن را میپذیرد، و اگر غیر از آن باشد آن را نمیپذیرد.
در مقابل، پسران نیز در محیطی رشد میکنند که ممکن است در آن برابری زن و مرد را تجربه نکنند. این مسئله میتواند بر نگرش آنان دربارهٔ قدرت، خانواده، ازدواج و روابط اجتماعی تأثیر بگذارد و حتا خشونتگرا شوند.
پیامدهای این وضعیت را میتوان در چند بخش دید: افزایش ازدواجهای زودهنگام و وابستگی اقتصادی زنان؛ کاهش سرمایهٔ انسانی و محرومیت جامعه از نیروهای متخصص؛ افزایش آسیبهای روانی و مشکلات سلامت خانواده؛ انتقال نابرابری از یک نسل به نسل دیگر؛ تضعیف مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان؛ کاهش اعتماد عمومی و تضعیف فرهنگ حقوق شهروندی.
نکتهٔ مهم دیگر این است که وقتی نهادهای حمایت از زنان از بین میروند، فقط باعث آسیبدیدن قربانیان امروز نمیشوند، بلکه جامعه توانایی شناسایی و ثبت خشونتهای آینده را نیز از دست میدهد. برای مثال، اگر نهادی وجود نداشته باشد که موارد خشونت خانوادگی را ثبت و بررسی کند، ممکن است آمار خشونت کاهش پیدا کند، اما این کاهش لزوماً به معنای کاهش واقعی خشونت نیست؛ ممکن است فقط امکان ثبت آن از بین رفته باشد.
گزارشهای سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ نیز دربارهٔ عادیشدن حذف زنان و از بین رفتن سازوکارهای حمایت و رسیدگی به خشونت هشدار دادهاند.
۸. برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، چه اقدامات عملی باید در اولویت قرار گیرد؟
به نظر من، مبارزه با خشونت نباید به برگزاری چند برنامهٔ نمادین در ۲۵ نوامبر و ۱۶ روز کمپاین محدود شود. این مناسبتها زمانی ارزشمند هستند که به برنامهٔ عملی و قابل ارزیابی منجر شوند.
من چند اقدام را ضروری میدانم:
اول: تشکیل یک حکومت همهشمول در داخل افغانستان با یک روند دموکراتیک، یعنی رأیگیری و انتخابات.
دوم: بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران. بازگشایی مکاتب، دانشگاهها و فراهمکردن امکان اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان باید در اولویت قرار گیرد. نمیتوان دربارهٔ مبارزه با خشونت صحبت کرد، اما همزمان زنان را از ابتداییترین حقوق خود محروم ساخت.
سوم: ایجاد نظام مستقل حمایت از قربانیان. زنان باید به مراکز امن، مشاورهٔ حقوقی، خدمات روانشناختی، خدمات درمانی و حمایت اقتصادی دسترسی داشته باشند. این خدمات باید محرمانه، قابل اعتماد و بدون تبعیش باشند.
چهارم: تقویت استقلال اقتصادی زنان. آموزش حرفهای، حمایت از کسبوکارهای زنان، دسترسی به منابع مالی و فرصتهای کار باید گسترش یابد. زنی که هیچ منبع درآمدی ندارد، در بسیاری از موارد امکان خروج از رابطهٔ خشونتآمیز را نیز ندارد.
پنجم: مقابله با ازدواج اجباری و کودکهمسری. باید ثبت ازدواج، نظارت بر سن قانونی ازدواج، حمایت از کودکان و رسیدگی به موارد اجبار تقویت شود. خانوادهها نیز باید دربارهٔ پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی ازدواج زودهنگام آگاهی پیدا کنند.
ششم: آموزش حقوق بشر و برابری جنسیتی. این آموزش نباید فقط به زنان داده شود. پسران، مردان، والدین، آموزگاران، رهبران اجتماعی و مذهبی نیز باید دربارهٔ حقوق برابر، رضایت در ازدواج، احترام به کرامت انسانی و منع خشونت آموزش ببینند.
هفتم: مستندسازی و پاسخگویی. موارد خشونت باید بهصورت حرفهای و با رعایت اصول امنیت و محرمانگی ثبت شوند. این مستندات میتوانند در آینده برای تحقیقات مستقل، پیگیری قضایی و جلوگیری از انکار نقض حقوق بشر اهمیت داشته باشند.
هشتم: توجه به زنان دارای تجربههای متفاوت تبعیض. برنامههای مبارزه با خشونت باید زنان روستایی، زنان دارای معلولیت، زنان آواره، زنان بیسرپرست، زنان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی و زنانی را که به مناطق دوردست دسترسی ندارند، نیز پوشش دهند و تمام برنامهها بومیسازی شود.
من بر این باورم که موفقیت یک برنامهٔ مبارزه با خشونت را نباید با تعداد نشستها، پوسترها و بیانیههای آن اندازهگیری کرد؛ باید دید چند زن توانستهاند از خشونت خارج شوند، چند دختر به آموزش برگشتهاند، چند زن به استقلال اقتصادی رسیدهاند و چند پروندهٔ خشونت بهصورت عادلانه رسیدگی شده است.
۹. نقش خانواده، رسانهها، نهادهای مدنی و جامعه در تغییر نگرشهای خشونتآمیز چیست؟
من فکر میکنم مبارزه با خشونت علیه زنان فقط وظیفهٔ دولت یا سازمانهای حقوق بشری نیست. خشونت در یک محیط اجتماعی شکل میگیرد و برای تغییر آن نیز باید در همان محیط اجتماعی کار کرد.
البته مسئولیت همه یکسان نیست. دولت و ساختارهای حاکمیتی مسئولیت حقوقی و سیاسی دارند، اما خانواده، رسانهها و نهادهای مدنی نیز در شکلگیری فرهنگ اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند.
خانواده: نخستین محیطی است که کودک در آن مفهوم قدرت، احترام و برابری را یاد میگیرد. اگر پسری از کودکی بیاموزد که خواهرش حق انتخاب ندارد، اما خودش از آزادی بیشتری برخوردار است، این نابرابری میتواند در زندگی آیندهٔ او بازتولید شود. برای مثال، وقتی خانواده برای تحصیل پسر سرمایهگذاری میکند، اما آموزش دختر را غیرضروری میداند، در واقع تبعیض را پیش از ورود کودک به جامعه به او آموزش داده است.
رسانهها: رسانهها نباید فقط هنگام وقوع قتل یک زن، ازدواج اجباری یا یک حادثهٔ خشونتآمیز به موضوع زنان بپردازند. رسانه باید ریشههای خشونت را بررسی کند. یک مشکل جدی در برخی روایتهای رسانهای این است که از زن قربانی فقط یک تصویر درمانده ارائه میشود، در حالی که زن میتواند قربانی خشونت باشد، اما همزمان صاحب دانش، تحلیل، اراده و توانایی تغییر جامعه نیز باشد. رسانهها باید بهجای بازتولید روایت قربانیمحور، صدای خود زنان را منعکس کنند.
نهادهای مدنی: باید از فعالیتهای نمادین عبور کنند و به سمت برنامههای پایدار بروند. آموزش حقوقی، حمایت از قربانیان، مستندسازی، ایجاد شبکههای حمایتی و پیوند میان زنان داخل و خارج کشور از جمله وظایف مهم این نهادهاست.
جامعه و مردان: باید از این تصور عبور کنیم که دفاع از حقوق زنان فقط مسئولیت زنان است. مردان نیز باید در این مبارزه مشارکت کنند. مردی که در برابر خشونت سکوت میکند، حتا اگر خودش خشونتگر نباشد، ممکن است به تداوم فرهنگ سکوت کمک کند و بهصورت ناخواسته باعث ترویج بیشتر خشونت در جامعه باشد.
اما یک نکتهٔ مهمتر هم وجود دارد: ما باید دربارهٔ تفسیرهای فرهنگی و اجتماعیای که برای توجیه تبعیض استفاده میشوند، گفتوگوی انتقادی داشته باشیم. هیچ سنت، عرف یا برداشت فرهنگی نباید بهانهای برای نقض کرامت انسانی و حقوق اساسی زنان شود. جملهای که گاه از غربیها میشنویم که «این فرهنگ و دین خودتان است و ما کاری نمیتوانیم»، در حالی که نه در دین و نه در فرهنگ، آموختن علم منع نیست؛ این فقط فرهنگ غیرانسانی طالبان است.
در این زمینه، من به یک اصل اعتقاد دارم: فرهنگ ارزشمند است، اما هیچ فرهنگی نباید از نقد و اصلاح مصون باشد.
همچنین باید توجه کنیم که تغییر نگرشها با سرزنشکردن مردم اتفاق نمیافتد. باید آموزش، گفتوگو، الگوهای موفق و فرصتهای برابر ایجاد کنیم تا جامعه بتواند رفتارهای تبعیضآمیز را بازنگری کند.
۱۰. پیام شما به زنان و دختران افغانستان و همچنین جامعهٔ جهانی در روز جهانی محو خشونت علیه زنان چیست؟
پیام من به زنان و دختران قهرمان افغانستان این است که محرومیتهایی که امروز بر شما تحمیل شده است، تعریفکنندهٔ ارزش، توانایی و آیندهٔ شما نیست.
اگر دختری امروز اجازهٔ رفتن به مکتب ندارد، این به معنای ناتوانی او در یادگیری نیست. اگر زنی از کار محروم شده، به معنای ازدستدادن تخصص و توانایی او نیست. اگر صدای زنی خاموش شده، به معنای نداشتن اندیشه و حرف برای گفتن نیست.
شما قربانی یک وضعیت سیاسی و اجتماعی ظالمانه و غیرعادلانه هستید، اما شما بخشی از ظرفیت فکری، فرهنگی و انسانی غیرقابل انکار افغانستان هستید.
اما در کنار این پیام، یک نکته را نیز میخواهم بگوییم: نباید تمام مسئولیت مبارزه با تبعیض را بر دوش خود زنان بگذاریم. نباید از زنان انتظار داشته باشیم که در سختترین شرایط، بدون امنیت، بدون امکانات و بدون حمایت، همیشه مقاوم بمانند.
زنان حق دارند حمایت شوند، حق دارند زندگی آرام داشته باشند، حق دارند انتخاب کنند و حق دارند بدون ترس از آینده زندگی کنند.
پیام من به جامعهٔ جهانی نیز این است که افغانستان را فراموش نکنید. حقوق زنان نباید تابع تغییر اولویتهای سیاسی، منافع اقتصادی و مذاکرات دیپلماتیک باشد.
از جامعهٔ جهانی میخواهم که بهجای حمایتهای مقطعی، حاکمیت مشروع که از روند دموکراتیک برمیخیزد را حمایت کند و همچنان سرمایهگذاری بلندمدت بر آموزش، استقلال اقتصادی، امنیت و مشارکت سیاسی زنان را در اولویت قرار دهد. همچنین صدای زنان افغانستان را مستقیماً بشنود و در تصمیمهایی که دربارهٔ آیندهٔ کشور گرفته میشود، حضور واقعی آنان را تضمین کند.
همچنین میخواهم بر یک موضوع تأکید کنم: ما نباید مبارزه با خشونت علیه زنان را فقط به معنای جلوگیری از آسیبدیدن زنان تعریف کنیم. هدف نهایی باید ساختن جامعهای باشد که در آن زن برای انسانبودن، برای انتخابکردن، برای آموختن، برای کارکردن و برای مشارکت در سرنوشت جامعهاش نیازمند اجازه و امتیاز نباشد.
زنان افغانستان به ترحم جهان نیاز ندارند؛ آنان به عدالت، فرصت برابر، امنیت و بهرسمیتشناختهشدن حقوق انسانی خود نیاز دارند.
در پایان، میخواهم از تمام زنان مبارز افغانستان، بهویژه زنانی که در سالهای دشوار گذشته، با وجود تهدید، محدودیت، تبعید و فشارهای فراوان، صدای زنان افغانستان را خاموش نگذاشتند، صمیمانه قدردانی کنم. از زنانی که در خیابانها اعتراض کردند، از زنانی که در داخل کشور با امکانات اندک به آموزش و آگاهیرسانی ادامه دادند و از زنانی که در میزهای گفتوگوی بینالمللی، نشستهای سازمان ملل، پارلمانها و مجامع حقوق بشری حضور یافتند و با استدلال، مستندسازی و شجاعت از حقوق مردم افغانستان دفاع کردند.
بهویژه باید از زنانی یاد کنیم که اجازه ندادند مسئلهٔ زنان افغانستان از دستور کار جهان حذف شود؛ زنانی که بارها در برابر نمایندگان دولتها و نهادهای بینالمللی ایستادند و یادآوری کردند که هیچ آیندهٔ سیاسی و هیچ برنامهای برای افغانستان بدون حضور و مشارکت زنان مشروع و پایدار نخواهد بود.
قدردانی من فقط از شجاعت آنان نیست؛ از دانش، تخصص، پایداری و مسئولیتپذیریشان نیز هست. آنان نشان دادند که زن افغانستان، حتا وقتی از ساختارهای رسمی قدرت حذف میشود، همچنان میتواند در شکلدادن به گفتمان جهانی و دفاع از حقوق جامعهٔ خود نقش داشته باشد.
تاریخ مبارزات زنان افغانستان را نباید فقط با روزهای محرومیت و رنج نوشت؛ این تاریخ، روایت ایستادگی، آگاهی، مقاومت و تلاش زنانی است که نخواستند سکوت به سرنوشت یک نسل تبدیل شود.
به همهٔ این زنان درود میفرستم و امیدوارم روزی برسد که مبارزه برای ابتداییترین حقوق انسانی، دیگر بهای سنگینی برای هیچ زنی نداشته باشد.
منابع:
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مواد ۱، ۲، ۳، ۷ و ۲۶ — کرامت، برابری، امنیت و آموزش؛ کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، مواد ۲، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۶ — منع تبعیض، آموزش، اشتغال و ازدواج؛ کنوانسیون حقوق کودک، مواد ۱۹، ۲۸ و ۳۲ — حمایت از کودک، آموزش و منع استثمار؛ اعلامیهٔ سازمان ملل دربارهٔ مدافعان حقوق بشر، ۱۹۹۸ — امنیت و آزادی فعالیت مدافعان حقوق بشر؛ اساسنامهٔ رم، مادهٔ ۷ — جنایت علیه بشریت و آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت.
گزارش زنان سازمان ملل، ۱۲ آگست ۲۰۲۶ — پنج سال پس از تسلط طالبان، عادیشدن حذف زنان و دختران افغانستان: unwomen.org
هشدار کارشناسان سازمان ملل، ۱۳ آگست ۲۰۲۶ — افغانستان پس از پنج سال حاکمیت طالبان، هشدار دربارهٔ عادیسازی: ohchr.org
پروندهٔ افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی: icc-cpi.int
نظرات (0)