گزارشهای سازمان ملل متحد نشان میدهد که پیامدهای این محدودیتها تنها به محرومیت آموزشی دختران محدود نمیشود، بلکه آینده اقتصادی، نظام آموزشی و بخش صحت افغانستان را نیز با خطر کمبود نیروی متخصص روبهرو میکند. یونسکو و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش مشترک وضعیت آموزش افغانستان در سال ۲۰۲۶، اعلام کردهاند که بیش از ۲.۶ میلیون دختر از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون از آموزش متوسطه محروم شدهاند. این گزارش که در ۱۳ عقرب ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶) منتشر شده، افغانستان را تنها کشور جهان معرفی میکند که در آن دختران و زنان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. محدودیت آموزش دختران پس از صنف ششم در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی اعمال شد و در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، دروازه دانشگاهها نیز به روی زنان بسته شد؛ تصمیمهایی که مسیر آموزش و تحصیل میلیونها دختر و زن را متوقف کرده است. گزارش مشترک یونسکو و یونیسف نشان میدهد که ۵۳ درصد کودکان در سن آموزش ابتدایی در افغانستان از آموزش رسمی عمومی بیرون ماندهاند. بر اساس این گزارش، جمعیت کودکان در سن مکتب از حدود ۱۰.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۱.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافته است؛ در حالی که ظرفیت مکاتب، شمار آموزگاران و امکانات آموزشی با این رشد جمعیت همگام نبوده است. همچنین حدود ۶.۶ میلیون کودک در سال ۲۰۲۵ میلادی در مکاتب ابتدایی دولتی ثبتنام کرده بودند؛ اما افزایش شمار دانشآموزان به اندازه رشد جمعیت نبوده است. این گزارش همچنین از ضعف کیفیت آموزش خبر میدهد. ارزیابی بیش از ۵۵ هزار دانشآموز در ۳۴ ولایت افغانستان نشان داده است که کمتر از نیمی از دانشآموزان صنف چهارم به حداقل مهارت مورد انتظار در زبان برای سطح صنف سوم دست یافتهاند و تنها یکچهارم آنان در ریاضی به این سطح رسیدهاند. با وجود محدودیتهای رسمی، شماری از دختران از طریق صنفهای آموزشی محلی، برنامههای سوادآموزی، آموزش از راه دور و درسهای خصوصی تلاش میکنند آموزش خود را ادامه دهند. بر اساس گزارش یونسکو و یونیسف، تا اکتبر ۲۰۲۶ میلادی حدود ۵۳۰۰ صنف آموزشی مبتنی بر جامعه در افغانستان فعال بوده که نزدیک به ۱۶۲ هزار دانشآموز در آنها آموزش میدیدند. ۶۴ درصد این دانشآموزان دختر بودهاند. با این حال، این برنامهها ظرفیت پاسخگویی به نیاز میلیونها دختر محروم از آموزش را ندارند و جایگزین آموزش رسمی در مکتب شده نمیتوانند. پیامدهای محرومیت دختران از آموزش به نظام آموزشی محدود نمیماند. افغانستان برای تأمین آموزگاران زن، پزشکان، قابلهها و دیگر کارکنان زن در بخش صحت به نیروی متخصص نیاز دارد؛ اما محدودیت آموزش و اشتغال زنان، مسیر تربیت و ورود نسل تازهای از متخصصان زن را دشوار کرده است. یونیسف در تحلیلی که در ۷ ثور ۱۴۰۵ (۲۷ اپریل ۲۰۲۶) منتشر کرد، هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیتها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است تا ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند زن بخش صحت را از دست بدهد. بر اساس همین تحلیل، شمار آموزگاران زن در آموزش ابتدایی از نزدیک به ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش یافته است. کاهش شمار کارکنان زن در بخش صحت نیز میتواند دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را دشوارتر کند؛ بهویژه در مناطقی که حضور کارکنان صحی زن برای ارائه خدمات به بیماران زن اهمیت اساسی دارد. یونیسف در گزارش خود درباره پیامدهای اقتصادی محدودیت آموزش دختران و اشتغال زنان، برآورد کرده است که این محدودیتها سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر، به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. این رقم حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی را تشکیل میدهد. این نهاد هشدار داده است که ادامه محدودیتها نهتنها فرصتهای اقتصادی زنان را کاهش میدهد، بلکه با جلوگیری از ورود نسل تازه زنان تحصیلکرده به بازار کار، ظرفیت آینده کشور در بخشهای آموزش، صحت و خدمات عمومی را نیز تضعیف میکند. مجموع آمارهای منتشرشده از سوی یونسکو و یونیسف نشان میدهد که بحران آموزش در افغانستان ابعاد گستردهتری از بستهماندن مکاتب دخترانه دارد. محرومیت میلیونها دختر از آموزش، کاهش شمار آموزگاران زن، ضعف کیفیت آموزش و کمبود نیروی متخصص، پیامدهایی هستند که میتوانند برای سالهای طولانی بر جامعه افغانستان اثر بگذارند. در حالی که شمار کودکان در سن مکتب افزایش یافته و نیاز به آموزگاران و امکانات آموزشی بیشتر شده است، محدودیتهای موجود فرصتهای تحصیلی بخش بزرگی از نسل جوان را کاهش داده است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاهها و فراهمشدن زمینه مشارکت زنان در آموزش و کار، از مهمترین پیششرطها برای جلوگیری از گسترش بحران نیروی متخصص و تقویت آینده اقتصادی و اجتماعی افغانستان به شمار میرود.
نظرات (0)