در این میان، روزنامهنگاران به یکی از آسیبپذیرترین گروههای جامعه تبدیل شدند؛ گروهی که وظیفه اصلی آنها اطلاعرسانی، نظارت بر قدرت و بازتاب مشکلات مردم است، اما اکنون برای انجام همین وظایف با خطر بازداشت، تهدید و محرومیت از کار مواجهاند. پیش از بازگشت طالبان، افغانستان دارای شبکه گستردهای از رسانههای تلویزیونی، رادیویی، چاپی و دیجیتال بود. رسانههای خصوصی و مستقل در کنار رسانههای دولتی فعالیت میکردند و موضوعاتی مانند فساد اداری، ناامنی، حقوق زنان، آموزش و عملکرد مقامهای حکومتی را پوشش میدادند که بدون شک در سطح منطقه نمونه مثال بود. پس از تسلط طالبان، این وضعیت بهتدریج تغییر کرد. محدودیتهای محتوایی، نظارت بر فعالیت رسانهها و برخورد با خبرنگاران منتقد، دامنه فعالیت رسانههای مستقل را کاهش داد. یکی از مهمترین پیامدهای محدودیتهای رسانهای، افزایش نگرانی و ناامنی در میان خبرنگاران است. بر اساس گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان درباره سال ۱۴۰۴ خورشیدی، دستکم ۲۰۷ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها ثبت شده است. این موارد شامل ۱۸۳ مورد تهدید و ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای بوده است. این آمار نشان میدهد که فشار بر رسانهها تنها به صدور دستورالعمل و محدودیتهای اداری خلاصه نمیشود، بلکه به شکل تهدید و بازداشت نیز بروز کرده است. وقتی خبرنگار به دلیل تهیه گزارش درباره یک مشکل اجتماعی یا انتقاد از عملکرد مقامهای مسئول با خطر بازداشت مواجه شود، طبیعی است که پیش از انتشار هر مطلب، پیامدهای احتمالی آن را در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، خودسانسوری به یکی از جدیترین مشکلات روزنامهنگاری تبدیل میشود؛ وضعیتی که در آن خبرنگار حتی بدون دریافت دستور مستقیم، از پرداختن به موضوعات حساس خودداری میکند. محدودیتهای طالبان بر زنان، تأثیر عمیقی بر حضور آنان در رسانههای افغانستان گذاشته است. زنان خبرنگار با موانعی مانند محدودیت رفتوآمد، الزام به رعایت پوشش اجباری، محدودیت حضور در نشستهای خبری و محدودیتهای مربوط به پخش صدای زنان در برخی ولایتها مواجه شدهاند. بر اساس گزارشی که آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در دلو ۱۴۰۴ منتشر کرده است، شمار زنان خبرنگار شاغل در افغانستان از حدود ۲۸۳۳ نفر پیش از سال ۲۰۲۱ به ۷۴۷ نفر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش تنها به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه حضور زنان در تولید اطلاعات، روایت مشکلات اجتماعی و بازتاب تجربههای بخش بزرگی از جامعه افغانستان را نیز محدود کرده است. یکی دیگر از پیامدهای وضعیت موجود، مهاجرت شمار زیادی از روزنامهنگاران افغانستان به کشورهای دیگر است. بسیاری از خبرنگاران به دلیل نگرانیهای امنیتی، تهدیدهای مستقیم یا ناتوانی در ادامه فعالیت حرفهای، مجبور به ترک کشور شدهاند. برخی از آنان در کشورهای همسایه و شماری دیگر در اروپا و سایر مناطق جهان زندگی میکنند. اما مهاجرت به معنای پایان مشکلات آنان نیست. خبرنگاران تبعیدی با چالشهایی مانند مشکلات اقامت، بیکاری، نبود منابع مالی، موانع زبانی و دشواری دسترسی به منابع خبری داخل افغانستان روبهرو هستند. برخی نیز نگران امنیت خانوادهها و نزدیکان خود در داخل کشورند. این وضعیت موجب شده است که افغانستان بخشی از سرمایه انسانی و تجربه حرفهای خود در عرصه روزنامهنگاری را از دست بدهد. کنترل اطلاعات و پیامدهای آن برای جامعه محدودیت رسانهها تنها مسئله خبرنگاران نیست؛ بلکه مستقیماً بر حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تأثیر میگذارد. رسانه مستقل میتواند عملکرد نهادهای مسئول را بررسی کند، مشکلات مردم را بازتاب دهد و درباره موضوعاتی که ممکن است از سوی مقامها نادیده گرفته شوند، اطلاعرسانی کند. اما هنگامی که رسانهها امکان پرداختن آزادانه به موضوعات مختلف را از دست بدهند، فاصله میان واقعیتهای زندگی مردم و اطلاعات منتشرشده افزایش مییابد. در چنین فضایی، شهروندان برای دستیابی به اطلاعات به منابع محدودتر و گاهی غیرقابلاعتماد متکی میشوند. این مسئله میتواند زمینه گسترش شایعات، اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد عمومی را فراهم کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در ثور ۱۴۰۵ درباره گسترش سانسور، نظارت، خودسانسوری و تهدید خبرنگاران و منابع خبری ابراز نگرانی کرده است. با وجود محدودیتها، فعالیت رسانههای مستقل افغانستان بهطور کامل متوقف نشده است. برخی خبرنگاران در داخل کشور همچنان تلاش میکنند با رعایت ملاحظات امنیتی به اطلاعرسانی ادامه دهند. در خارج از کشور نیز رسانههای تبعیدی و خبرنگاران مهاجر برای پوشش تحولات افغانستان فعالیت میکنند. با این حال، ادامه این وضعیت بدون حمایت مالی، امنیتی و حرفهای دشوار خواهد بود. رسانههای مستقل برای ادامه فعالیت به دسترسی آزاد به اطلاعات، امنیت خبرنگاران، حمایت از زنان روزنامهنگار و منابع مالی پایدار نیاز دارند. همچنین نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع آزادی مطبوعات باید سازوکارهای مؤثرتری برای حمایت از خبرنگاران در معرض خطر و روزنامهنگاران تبعیدی ایجاد کنند. محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان بر رسانهها و خبرنگاران، فضای اطلاعرسانی مستقل در افغانستان را بهشدت تضعیف کرده است. بازداشت خبرنگاران، سانسور مطالب انتقادی و محدودیت حضور زنان در رسانهها، امکان نظارت عمومی بر عملکرد حکومت طالبان را کاهش داده است. طالبان با ادامه این سیاستها، نهتنها آزادی مطبوعات را محدود میکنند، بلکه زمینه پاسخگو نبودن نهادهای حاکم در برابر افکار عمومی را نیز گسترش میدهند. تا زمانی که خبرنگاران از امنیت حرفهای برخوردار نباشند و رسانهها نتوانند بدون مداخله و تهدید فعالیت کنند، آزادی بیان در افغانستان همچنان با محدودیت جدی روبهرو خواهد بود. محدودکردن رسانهها، مشکلات افغانستان را حل نمیکند؛ بلکه دسترسی مردم به اطلاعات و امکان بررسی عملکرد طالبان را دشوارتر میسازد.
محدودیتهای طالبان ساختار رسانهای افغانستان را تغییر داده و آینده اطلاعرسانی مستقل را با خطر روبهرو کرده است
بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اسد ۱۴۰۰، تنها به تغییر ساختار سیاسی افغانستان محدود نماند؛ بلکه یکی از عمیقترین دگرگونیها در عرصه رسانه و آزادی بیان را نیز رقم زد. رسانههایی که طی دو دهه گذشته، با وجود مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بهتدریج جایگاهی در اطلاعرسانی عمومی پیدا کرده بودند، با محدودیتهای گسترده، فشارهای امنیتی و کاهش فضای فعالیت روبهرو شدند.
نظرات (0)