رهبر طالبان در سخنرانی خود گفت که حکومت این گروه بر اساس استعداد و شایستگی به افراد مقام میدهد و از افغانهای خارج کشور خواست برای زندگی به افغانستان بازگردند. او درباره کارمندان حکومت پیشین نیز گفت که مطابق شریعت با آنان بر سر گذشته حساب نمیکنند، اما از آنان خواست مرتکب جرایم جدید نشوند و به گفته او، فتنههای گذشته را دوباره برپا نکنند. با این حال، وعده عفو عمومی و تأمین امنیت شهروندان از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، بارها با گزارشهایی درباره نقض حقوق بشر و برخورد با کارمندان پیشین حکومت، بهویژه نظامیان سابق، همراه بوده است. بر اساس گزارش یوناما که در ۲۲ آگست ۲۰۲۳ منتشر شد، این نهاد از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا ۳۰ جون ۲۰۲۳، دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی سابق را مستند کرده است. این موارد شامل ۲۱۸ قتل فراقانونی، ۴۲۴ مورد بازداشت و زندانیکردن خودسرانه، ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۴ مورد ناپدیدشدن اجباری بوده است. همچنین، در گزارش تازه یوناما درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۶ منتشر شد، آمده است که در فاصله اول جولای تا ۳۰ سپتامبر همین سال، دستکم چهار عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان کشته و ۱۴ نفر دیگر بهگونه خودسرانه بازداشت یا زندانی شدهاند. یوناما تأکید کرده است که مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی سابق، با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، همچنان با نقض حقوق بشر روبهرو هستند. این گزارشها نگرانیها درباره اجرای عملی عفو عمومی اعلامشده از سوی طالبان را افزایش داده است. در بیش از پنج سال گذشته، زنان افغانستان با محدودیتهای گستردهای در زمینه آموزش، اشتغال، حضور اجتماعی و مشارکت در زندگی عمومی روبهرو شدهاند. طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرده و دروازه دانشگاهها را به روی زنان بستهاند. همچنین زنان از کار در بسیاری از ادارههای دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدهاند و محدودیتهای رفتوآمد و حضور آنان در مکانهای عمومی افزایش یافته است. در کنار این محدودیتها، گزارشهایی از بازداشت زنان و دختران، از جمله به اتهام رعایتنکردن مقررات پوشش و محدودیتهای اجتماعی طالبان، منتشر شده است. نهادهای حقوق بشری بارها درباره بازداشتهای خودسرانه و برخورد خشونتآمیز با زنان معترض و فعالان حقوق زن هشدار دادهاند. در همین زمینه، یوناما در گزارش سهماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که در فاصله جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰ مورد بازداشت، زندانیکردن و تهدید زنان و دختران به بازداشت به اتهام رعایتنکردن دستورالعمل حجاب طالبان را مستند کرده است. بخش عمده این موارد در کابل و هرات ثبت شده است. آزادی بیان و فعالیت رسانههای مستقل نیز در افغانستان بهشدت محدود شده است. خبرنگاران در حاکمیت طالبان با تهدید، احضار، بازداشت، شکنجه و فشار برای خودسانسوری روبهرو هستند. این محدودیتها در کنار تعطیلی شماری از رسانهها و اعمال سانسور بر محتوای خبری، فضای فعالیت آزاد رسانهای را در افغانستان بهشدت محدود کرده است. یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده درباره حکومت طالبان، تمرکز قدرت در ساختار رهبری این گروه و نبود مشارکت واقعی سایر جریانهای سیاسی و اجتماعی در اداره کشور است. طالبان پس از بازگشت به قدرت، ساختار سیاسی را در اختیار اعضا و چهرههای وفادار به این گروه قرار دادهاند و تاکنون زمینهای برای تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت جریانهای مختلف سیاسی، قومی و اجتماعی فراهم نکردهاند. گزارشهای پژوهشی درباره ساختار رهبری طالبان نیز از سهم محدود اقوام و گروههای مختلف در سطوح بالای قدرت حکایت دارند. زنان نیز از حضور در ساختار تصمیمگیری سیاسی و اداره کشور کنار گذاشته شدهاند. با توجه به ساختار کنونی قدرت در افغانستان، نشانهای از مشارکت واقعی جریانهای سیاسی و اجتماعی مختلف در اداره کشور دیده نمیشود. در حال حاضر، ساختار اداری و سیاسی کشور عمدتاً در اختیار اعضا و افراد وفادار به طالبان قرار دارد. همزمان، هزاران جوان تحصیلکرده افغانستان به دلیل نبود فرصتهای شغلی و محدودیتهای موجود، ناگزیر به انجام کارهای شاقه روی آوردهاند یا کشور را ترک کردهاند. در چنین شرایطی، درخواست رهبر طالبان برای بازگشت افغانهای خارج از کشور این پرسش را مطرح میکند که آیا زمینه مشارکت سیاسی، آزادی فعالیتهای مدنی و حضور برابر شهروندان در اداره کشور نیز فراهم خواهد شد؟ وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان نیز همچنان یکی از چالشهای جدی این کشور است. فقر، بیکاری، کاهش فرصتهای شغلی، محدودیت فعالیت اقتصادی زنان و وابستگی بخش بزرگی از خانوادهها به کمکهای بشردوستانه، زندگی میلیونها شهروند را دشوار کرده است. بر اساس گزارش «بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان» که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ۴ می ۲۰۲۶ منتشر کرد، حدود ۲۸ میلیون نفر، معادل ۷۴ درصد جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود نبودهاند. این گزارش همچنین نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد خانوادهها در افغانستان بدهکار هستند و نزدیک به سهچهارم خانوادهها برای تأمین نیازهای روزمره خود به راهکارهای دشوار و آسیبزا متوسل میشوند. کاهش فرصتهای شغلی، بازگشت گسترده مهاجران، کاهش کمکهای بینالمللی و محدودیتهای اعمالشده علیه زنان از جمله عواملی هستند که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را دشوارتر کردهاند. در چنین وضعیتی، بازگشت مهاجران و پناهجویان به کشوری که با کمبود فرصتهای شغلی، فقر و مشکلات خدمات عمومی روبهرو است، بدون فراهمشدن شرایط لازم برای زندگی و اشتغال، با دشواریهای جدی همراه خواهد بود. درخواست ملا هبتالله آخندزاده برای بازگشت افغانهای خارج از کشور در حالی مطرح میشود که بسیاری از مهاجران، افزون بر مشکلات اقتصادی، درباره امنیت جانی، آزادیهای فردی و آینده فرزندان خود نیز نگرانی دارند. برای شماری از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی، زنان معترض و افرادی که در سالهای گذشته با ساختار سیاسی طالبان مخالفت کردهاند، مسئله بازگشت تنها به داشتن سرپناه و یافتن کار محدود نمیشود؛ بلکه تضمین امنیت جانی و برخورداری از حقوق اساسی نیز اهمیت دارد. طالبان بارها اعلام کردهاند که امنیت در افغانستان تأمین شده و همه شهروندان، بدون تبعیض، میتوانند در کشور زندگی کنند؛ اما گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که نگرانیهای جدی درباره حقوق بشر، آزادی بیان، عدالت و امنیت گروههای مختلف همچنان پابرجاست. بازگشت داوطلبانه و امن شهروندان نیازمند تضمینهای عملی، رعایت حقوق اساسی، پایاندادن به بازداشتهای خودسرانه، پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر و فراهمکردن زمینه مشارکت همه شهروندان در آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان است.
هبتالله آخندزاده از افغانهای خارج کشور خواست بازگردند؛ وعده امنیت در سایه نگرانیهای حقوق بشری و اقتصادی .
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریان سفر به کابل و سخنرانی در نشست علمای دینی، از افغانهایی که در خارج از کشور بهسر میبرند خواست به افغانستان بازگردند و در امنیت زندگی کنند. او همچنین تأکید کرد که طالبان با کارمندان حکومت پیشین بر سر گذشته حساب نخواهند کرد؛ اظهاراتی که در حالی مطرح میشود که گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشری همچنان از قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و محدودیتهای گسترده علیه شهروندان افغانستان حکایت دارند.
نظرات (0)