بازگشت میلیون‌ها افغان؛ چالش بزرگ اسکان و اشتغال در افغانستان

 بر اساس اطلاعات سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از اواسط سنبله ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳) تا ۹ جوزا ۱۴۰۵ (۳۰ می ۲۰۲۶)، حدود ۶ میلیون و ۴۰ هزار شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. این رقم نشان‌دهنده حجم گسترده جابه‌جایی جمعیت در مدتی نسبتاً کوتاه است؛ روندی که فشار بیشتری بر اقتصاد شکننده، بازار کار و خدمات عمومی افغانستان وارد می‌کند. در بخشی از این روند، طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی از سوی پاکستان نقش داشته است. هم‌زمان، سیاست‌های مهاجرتی و اخراج مهاجران از ایران نیز به افزایش شمار بازگشت‌کنندگان انجامیده است. بازگشت؛ پایان مهاجرت یا آغاز چالش تازه؟ بازگشت به کشور لزوماً به معنای فراهم‌شدن شرایط زندگی با ثبات نیست. ارزیابی سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان نشان می‌دهد که بسیاری از آنان پس از ورود به افغانستان با مشکلاتی در زمینه مسکن، اشتغال، اسناد هویتی و دسترسی به خدمات اساسی روبه‌رو هستند. بر اساس این ارزیابی سازمان بین‌المللی مهاجرت، ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که درآمدشان برای تأمین نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. همچنین ۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که دارایی یا ملک قابل استفاده برای ایجاد درآمد ندارند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی تنها به نبود کار محدود نمی‌شود؛ نداشتن سرمایه، دارایی و امکانات تولیدی نیز توانایی خانواده‌ها برای آغاز دوباره زندگی را کاهش داده است. زنان و دسترسی به فرصت‌های کاری یافته‌های ارزیابی سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که در میان زنان مورد بررسی، ۹۱ درصد و در میان مردان ۵۴ درصد در ۳۰ روز پیش از انجام ارزیابی کاری انجام نداده بودند. این آمار بیانگر تفاوت قابل توجه در دسترسی زنان و مردان بازگشت‌کننده به فرصت‌های اقتصادی است. محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در افغانستان نیز می‌تواند روند دسترسی زنان به کار و مشارکت اقتصادی را دشوارتر سازد. فشار بر مسکن و خدمات عمومی کمبود سرپناه مناسب یکی دیگر از چالش‌های مهم بازگشت‌کنندگان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ارزیابی خود از وضعیت این خانواده‌ها، کمبود مسکن و سرپناه را از موانع اصلی ادغام پایدار آنان عنوان کرده است. در کنار مسکن، دسترسی به خدمات صحی، برق، منابع گرمایشی و سایر امکانات اساسی نیز برای بخشی از خانواده‌های بازگشته دشوار گزارش شده است. هزینه خدمات و ناتوانی اقتصادی خانواده‌ها از عواملی است که دسترسی آنان را محدود می‌کند. افزایش جمعیت در مناطق میزبان، در شرایطی که بسیاری از این مناطق پیش از این نیز با فقر، کمبود فرصت‌های کاری و ضعف خدمات عمومی روبه‌رو بوده‌اند، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع محلی وارد کند. سازمان ملل: نیاز به ۵۲۹ میلیون دالر سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در ۲۹ ثور ۱۴۰۵ (۱۹ می ۲۰۲۶) برنامه پاسخ‌گویی به وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان در سال ۲۰۲۶ را منتشر کردند. بر اساس این برنامه، پیش‌بینی شده بود که از ماه اپریل تا دسامبر ۲۰۲۶ (۱۲ حمل تا ۱۰ جدی ۱۴۰۵) حدود ۲.۷ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگردند. برای رسیدگی به نیازهای فوری و حمایت از روند ادغام دوباره این افراد، ۵۲۹.۲ میلیون دالر بودجه درخواست شده است. این برنامه بخش‌هایی چون کمک‌های اضطراری در گذرگاه‌های مرزی، مسکن، صحت، آموزش، آب و بهداشت، حمایت معیشتی و حفاظت از افراد آسیب‌پذیر را در بر می‌گیرد. با این حال، درخواست بودجه به معنای تأمین کامل آن نیست و میزان کمک‌های قابل ارائه به بازگشت‌کنندگان به تأمین منابع مالی و ظرفیت نهادهای امدادرسان وابسته است. مجموع داده‌ها و ارزیابی‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مسئله بازگشت مهاجران افغان تنها به انتقال آنان از کشورهای همسایه محدود نمی‌شود. فراهم‌کردن فرصت‌های کاری، سرپناه، آموزش، خدمات صحی و اسناد قانونی از نیازهای اساسی برای ادغام پایدار این خانواده‌ها است. در صورتی که این نیازها به‌گونه مؤثر پاسخ داده نشود، بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان ممکن است با فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبه‌رو شوند؛ وضعیتی که می‌تواند روند بازگشت و ادغام دوباره را با دشواری‌های طولانی‌مدت همراه سازد.