طالبان پس از تسلط بر کابل در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ آگست ۲۰۲۱)، وعده‌هایی درباره تأمین امنیت، تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق شهروندان مطرح کردند؛ اما در سال‌های بعد، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان، فعالیت‌های مدنی و آزادی رسانه‌ها اعمال شد. این سیاست‌ها نه‌تنها فرصت‌های آموزشی و شغلی میلیون‌ها شهروند را محدود کرده، بلکه روابط افغانستان با بخش بزرگی از جامعه جهانی را نیز با چالش روبه‌رو ساخته است. پرسش اساسی این است که سیاست‌های طالبان چگونه افغانستان را در عرصه بین‌المللی منزوی کرده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی برای آینده کشور خواهد داشت؟ محرومیت زنان و دختران و عدم تشکیل حکومت فراگیر از مهم‌ترین موانع تعامل با جهان یکی از برجسته‌ترین موارد اختلاف میان طالبان و جامعه جهانی، محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران است و انحصار قدرت توسط این گروه است پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند. در دسامبر ۲۰۲۲ نیز تحصیل زنان در دانشگاه‌ها ممنوع شد. افزون بر این، زنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه اشتغال، رفت‌وآمد، حضور در اماکن عمومی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. محدودیت‌ها تنها به آموزش و اشتغال محدود نمانده است. طالبان در سال‌های اخیر با صدور فرمان‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، حضور زنان در پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و شماری از محیط‌های کاری را نیز محدود کرده‌اند. زنان در بسیاری از بخش‌های دولتی و غیردولتی از ادامه کار بازمانده‌اند و محدودیت‌های مربوط به محرم و پوشش نیز بر آزادی رفت‌وآمد آنان تأثیر گذاشته است. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، منتشرشده در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هشدار می‌دهد که سیاست‌های طالبان فرصت‌های آموزشی، اجتماعی و آینده کودکان و جوانان را به‌شدت محدود کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که این سیاست‌ها بر زندگی نسل جوان و امکان مشارکت آنان در جامعه تأثیر عمیق گذاشته است. از سوی دیگر، گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و عالی محروم‌اند و حضور آنان در اشتغال رسمی، مناصب عمومی و زندگی اجتماعی به‌شدت محدود شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که آموزش، اشتغال و مشارکت زنان از موضوعات اصلی مورد تأکید سازمان ملل و بسیاری از دولت‌ها در تعامل با طالبان است. از سوی دیگر انحصار قدرت توسط طالبان، عدم تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام، مذاهب و اقشار مختلف، زمینه ساز انزوای بیشتر افغانستان از معادلات جهانی شده است. در کنار محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های مستقل نیز در افغانستان به‌شدت محدود شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از رسانه‌ها فعالیت خود را متوقف کردند و خبرنگاران بسیاری کشور را ترک کردند، بیکار شدند یا به فعالیت‌های محدود و محتاطانه روی آوردند. رسانه‌هایی که همچنان در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌های محتوایی، نظارت، سانسور و فشار نهادهای حکومتی روبه‌رو هستند. بازداشت خبرنگاران؛ سرکوبی که از سال ۲۰۲۱ ادامه دارد دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تخصصی خود درباره آزادی رسانه‌ها که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را ثبت کرده است. این گزارش همچنین ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید و ارعاب علیه فعالان رسانه‌ای را مستند کرده است. یوناما تأکید کرده است که بازداشت‌ها در مواردی از چند ساعت تا چندین ماه ادامه یافته و برخی خبرنگاران پس از آزادی نیز با مشکلات شغلی روبه‌رو شده‌اند. گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز در ۱۴ آگست ۲۰۲۴، هم‌زمان با سومین سال بازگشت طالبان به قدرت، اعلام کرد که در سه سال نخست حاکمیت این گروه، ۱۴۱ خبرنگار بازداشت یا توقیف شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۹۴ خبرنگار بازداشت شده بودند و ۴۷ نفر نیز زندانی شده بودند؛ برخی خبرنگاران بیش از یک‌بار بازداشت شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) نیز در گزارش‌های سالانه خود، موارد بازداشت خبرنگاران را در سال‌های مختلف مستند کرده است. این مرکز برای سال نخست حاکمیت طالبان ۴۵ مورد بازداشت، برای سال دوم ۵۹ مورد، برای سال سوم ۴۸ مورد و برای سال چهارم، یعنی از ۱۵ آگست ۲۰۲۴ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۵، ۴۵ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای را ثبت کرده است. این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، از ثبت ۳۴ مورد بازداشت خبرنگاران در میان ۲۰۵ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در آن سال خبر داد. این مرکز اعلام کرد که پنج خبرنگار در زمان انتشار گزارش همچنان در بازداشت بودند. مرکز حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش وضعیت حقوق بشر سال ۱۴۰۴ خورشیدی که در ۳ اپریل ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۶۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط مقام‌های این گروه بازداشت شده‌اند. این گزارش همچنین از بازداشت ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد. در گزارش مربوط به پنجمین سال حاکمیت طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در فاصله ۱۵ آگست ۲۰۲۵ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۶ خبر داده و گفته است که سه خبرنگار و فعال رسانه‌ای دیگر که در این آمار محاسبه نشده‌اند، بیش از یک سال است در زندان به‌سر می‌برند. مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشت خبرنگاران در افغانستان یک رویداد محدود یا مربوط به یک سال مشخص نیست، بلکه روندی ادامه‌دار از زمان بازگشت طالبان به قدرت بوده است. ادامه این وضعیت، فضای فعالیت رسانه‌های مستقل را محدودتر کرده و بسیاری از خبرنگاران را به خودسانسوری، ترک حرفه روزنامه‌نگاری یا خروج از افغانستان وادار کرده است. در چنین شرایطی، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل کاهش می‌یابد و امکان نظارت عمومی بر عملکرد حکومت نیز محدودتر می‌شود. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که در ۱۸ مارچ ۲۰۲۶ منتشر شد، در سال ۱۴۰۴ خورشیدی دست‌کم ۲۰۷ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است. این موارد شامل ۱۸۳ تهدید، از جمله ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای بوده است. در زمان انتشار گزارش، پنج نفر همچنان در بازداشت قرار داشتند. این مرکز همچنین گزارش داده است که ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در ۲۵ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان اجرا شده و در پی آن، دست‌کم ۲۱ تلویزیون محلی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین گزارشگران بدون مرز (RSF) در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶، افغانستان را در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت بسیار محدود آزادی رسانه‌ها در کشور است. مجموع این محدودیت‌ها سبب شده است که خبرنگاران در بسیاری موارد نتوانند آزادانه درباره سیاست‌های طالبان، مشکلات اجتماعی، فساد اداری و موضوعات حساس گزارش تهیه کنند. در چنین فضایی، خودسانسوری افزایش یافته و دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل و متنوع کاهش چشم گیر پید کرده است. انزوای دیپلماتیک؛ چرا جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ با وجود گذشت بیش از پنج سال از تسلط طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه هنوز از شناسایی گسترده بین‌المللی برخوردار نشده است. روسیه در جولای ۲۰۲۵ نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت. تا نوامبر ۲۰۲۶، این کشور همچنان تنها دولتی بود که چنین اقدامی انجام داده بود. بر اساس ارزیابی اداره پناهندگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، بسیاری از کشورها شناسایی رسمی طالبان را به پیشرفت در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر و انجام تعهدات امنیتی مرتبط می‌دانند. انزوای سیاسی و محدودیت روابط خارجی تنها یک موضوع دیپلماتیک نیست؛ این وضعیت می‌تواند بر اقتصاد، سرمایه‌گذاری، آموزش، اشتغال و فرصت‌های توسعه در افغانستان نیز تأثیر بگذارد. وقتی زنان از بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم می‌شوند، نیمی از ظرفیت انسانی کشور از مشارکت در روند توسعه بازمی‌ماند. محدودیت آموزش دختران نیز به معنای کاهش شمار نیروی متخصص در سال‌های آینده است؛ موضوعی که می‌تواند نظام آموزشی، خدمات صحی و بازار کار را با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو کند. از سوی دیگر، نبود حکومت فراگیر، محدودیت آزادی رسانه‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری، فضای اعتماد سیاسی و اقتصادی را تضعیف می‌کند. این در حالی است که افغانستان با فقر، بیکاری، بحران بشری، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود فرصت‌های اقتصادی روبه‌رو است و به همکاری و حمایت جامعه جهانی نیاز دارد. سازمان ملل نیز از طریق روند دوحه و نشست‌های مرتبط، تلاش کرده است زمینه گفت‌وگو میان طالبان و جامعه جهانی را حفظ کند. هدف این روند، ایجاد فرصت برای رسیدگی به نگرانی‌های بین‌المللی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افغانستان به نظام بین‌المللی است. با این حال، گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که سیاست‌های طالبان همچنان نگرانی‌های جدی حقوق بشری، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان و دختران و آزادی‌های اساسی، ایجاد کرده است. در نتیجه، تعامل دیپلماتیک با طالبان را نباید با پذیرش کامل سیاست‌های این گروه یا پایان انزوای سیاسی افغانستان یکسان دانست. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند ضمن حفظ کانال‌های ارتباطی، خواستار تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان نیز باشند. آینده روابط افغانستان با جهان تا حد زیادی به تصمیم‌های سیاسی و سیاست‌های داخلی طالبان وابسته است. اگر محدودیت‌های آموزشی، اجتماعی و شغلی زنان ادامه یابد و فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور همچنان بسته بماند، دستیابی به شناسایی گسترده بین‌المللی و گسترش همکاری‌های پایدار با بسیاری از کشورها دشوار خواهد بود. در مقابل، لغو ممنوعیت آموزش دختران، فراهم‌کردن زمینه اشتغال و مشارکت زنان، تضمین آزادی بیان، پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر می‌تواند زمینه اعتمادسازی و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی را فراهم کند. افغانستان کشوری با موقعیت جغرافیایی مهم، منابع طبیعی و جمعیت جوان است و می‌تواند در تجارت منطقه‌ای، ترانزیت، همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های زیربنایی نقش داشته باشد. اما استفاده از این ظرفیت‌ها به ثبات سیاسی، روابط خارجی قابل اعتماد و مشارکت همه شهروندان در ساختن آینده کشور نیاز دارد.
انزوای افغانستان؛ چگونه سیاست‌های طالبان کشور را از جهان دور کرده است؟
بیش از پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های انزوای سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و بحران حقوق بشری در تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌های مستقل و بازداشت خبرنگاران و منتقدان، از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که چهره افغانستان را در سطح داخلی و بین‌المللی تغییر داده است.
نظرات (0)